پیشبینی بازار مسکن / با شرایط فعلی رکود تداوم مییابد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۷۸۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فرهاد بیضایی اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به متغیرهایی بستگی دارد. باید ببینیم درآمدهای ارزی افزایش پیدا میکند یا نه. در صورت افزایش از ناحیه نفت خواهد بود یا دیگر بخشها. درست است که عنوان میشود بخش مسکن ارتباط مستقیم با تحریمها ندارد اما غیرمستقیم تاثیر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار مسکن میتواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه میشود.
بیشتر بخوانید:
کاهش رشد کرایه مسکن به کمترین رقم ۱۳ ماه اخیربیضایی تصریح کرد: بازار مسکن در رکود به سر میبرد و در صورت ادامهی وضعیت فعلی رکود مسکن تداوم خواهد داشت. ممکن است در مقاطعی رکود تورمی باشد. بعضی وقتها هم با توجه به آرامشی که در بازار وجود دارد رکود همراه با ثبات قیمتی رخ میدهد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تحولات فصلی این بازار گفت: در فصل تابستان به دلیل افزایش جابهجایی، تقاضای مصرفی فعالتر و بازار اجاره و خرید و فروش خانه رونق دارد. در نیمه دوم سال جابهجایی فروکش میکند و حجم معاملات کاهش مییابد. اما در بحث قیمتها در حال حاضر بازار منتظر نتایج اثرات غیراقتصادی است و مبتنی بر آن سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری شکل میگیرد.
وی یادآور شد: رشد ارزش دلاری مسکن با رکود این بخش ارتباط دارد. اواخر دهه ۸۰ شمسی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۰۰۰ دلار در هر متر مربع رسیده بود. بعد از آن شاهد افت شدید بازار بودیم و این عدد تا ۷۰۰ دلار کاهش یافت. در دهه ۹۰ تقریبا بین بازه ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار در نوسان بود. در سالهای اخیر مجددا روند صعودی به خود گرفت و هماکنون به حدود ۱۴۰۰ دلار رسیده است.
بیضایی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی توان اقتصادی برای پوشش قیمتهای بالاتر مسکن وجود ندارد و امکان اینکه بتوان انتظار داشت قیمت خانه بیشتر از این افزایش پیدا کند بعید است. در دهه ۸۰ که قیمت دلاری مسکن رشد چشمگیری پیدا کرد دراوج درآمدهای ارزی بودیم که اثرات بیماری هلندی در بازار مسکن هم دیده شد. از سوی دیگر بازار مسکن دوبی در رکود قرار داشت و باعث بازگشت سرمایه به کشور شد. اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.
وی ساخت خانه برای برخی گروههای حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن را تایید کرد و در عین حال گفت: این قبیل طرحها ارتباط چندانی با تحولات بازار مسکن ندارد. اگر دولت در حوزه املاک برای مسکن برخی دهکهای پایین برنامهریزی کند خوب است اما سطح مداخله دولت نباید از ۲۰۰ هزار واحد فراتر برود.
بیضایی با بیان اینکه در مسکن مهر هم سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد احداث شد خاطرنشان کرد: حدفاصل سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ که دولت درآمدهای خوبی داشت و تحریم نبود ۸۶۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شد. یعنی به طور متوسط سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد به سرانجام رسید.
بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه ۱۴۰۱ در شهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان میدهد. طبق اعلام بانک مرکزی مرداد امسال همچنین ۷۸۲۵ فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد که نسبت به تیرماه امسال ۲۴ درصد کاهش و در مقایسه با مرداد پارسال ۴۲ درصد افزایش دارد. گزارش شهریورماه هنوز ارایه نشده است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1155164 برچسبها بازار مسکنمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازار مسکن درآمدهای ارزی بازار مسکن هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.